أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور احمد عرمان، بأن التعميم الصادر من وزارة المالية بشأن تحويل صرف المرتبات إلى البنوك التجارية يعد مخالفاً لقرار مجلس الوزراء رقم 238 للعام 2006م، ونصوص قانون البريد التي تمنح الاحقية للبريد في ممارسة واداء تلك الوظائف والخدمات المالية.
وأوضح “عرمان” بأن التعميم ستكون له تبعات وآثار وأضرار جسيمة حيث سيؤدي إلى سحب الجهات من البريد والتي سبق التعاقد معها وهو ما سيعرض الهيئة ومكاتبها في المحافظات المحررة إلى ضرر جسيم وسيؤدي إلى شل نشاطها المعتمد على ذلك وسينجم عنه آثار كبيرة على كادرها الوظيفي الكبير.
وطالب وزارة المالية بتصويب التعميم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 238 للعام 2006م والذي نص على قيام جميع وحدات الخدمة العامة تحويل صرف مرتبات موظفيها عبر الهيئة العامة للبريد ووفقاً للامتيازات الممنوحة للبريد وفق قانونها رقم 64 للعام 1991م.
جاء ذلك في نص خطاب الفتوى القانونية الصادرة من وزارة الشؤون القانونية بتاربخ 2023/8/29م وبرقم 23/129/150 والتي صدرت بموجب طلب رسمي من الهيئة العامة للبريد في العاصمة عدن والتي طالبت بالغاء التعميم كونه مخالف للقانون ولقرارات مجلس الوزراء ولما استقر عليه العمل الاداري منذ عقود.
