طالب ناشطون يمنيون، السلطات السعودية بفتح تحقيق جنائي فوري في جريمة مقتل المستثمر اليمني “المحمدي”، في سجونها قبل سنتين، وكشف المتورطين فيها ومحاسبتهم.
ودعا اليمنييون في بيان تضامني مفتوح إلى سرعة إدانة مرتكبي جريمة قتل المحمدي، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وتعويض أسرة المجني عليه المحمدي تعويضًا عادلًا عن الظلم الذي تعرضوا له.
وكان المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي، قد قتل تحت التعذيب في سجون المملكة في 12 سبتمبر 2021، بينما لا يزال مرتكبو الجريمة طلقاء حتى اليوم، ولا توجد أي إجراءات جادة من السلطات السعودية أو اليمنية للتحقيق في هذه الجريمة الوحشية.
يشار إلى أن فرقة أمنية مكونة من 25 عنصرا بقيادة الملازم حسين جعفري من مكافحة المخدرات، قامت في التاسع من سبتمبر عام 2021، بمداهمة منزل ومطعم المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي (53 عاما)، في منطقة صبيا، بناء على تهمة كيدية بامتلاكه مبلغ 17مليون ريال سعودي من تجارة المخدرات.
وفي السجن تعرض المحمدي للضرب والتعذيب لإجباره على الاعتراف بتهمة لا يعلم عنها شيء، ما أدى إلى وفاته في مستشفى أبو عريش بجازان، حيث اثبت تقرير الطبيب الشرعي السعودي، وجود كسور في 9 أضلاع، وكدمات وعلامات زرقاء بأنحاء مختلفة من جسده.
كما استولت الفرقة القابضة على أموال وممتلكات الثمينة للأسرة (مليون و 60 ألف ريال سعودي و 556 جرام من الذهب الخاص بزوجته وبنتاه).
الجدير بالذكر أن تقرير البحث الجنائي والتحريات في جازان، كان قد برأ المحمدي من التهم المنسوبة إليه وأكد أيضا صحة مصادر الأموال، ومع ذلك لا تزال القضية حبيسة أدراج السلطات الأمنية، دون تحقيق جنائي في الواقعة، على الرغم من المتابعة المستمرة لمحامي أولياء دم المجني عليه لدى الجهات المعنية، ورفعه عدد من الشكاوى والمطالبات بتحريك القضية وسرعة تقديم المتهمين إلى القضاء، وتحقيق العدالة.
