- صنعاء – خاص:
استنكرت الهيئة الإدارية لنقابة تجار ومستوردي قطع غيار السيارات المستعملة وعدداً من التجار والمستوردين، التصرفات الفردية التي يقوم بها بعض موظفي فرع النقابة بعدن، بالرغم من أنهم ليسوا مستوردين ولا تهمهم استمرار ونجاح عملية استيراد قطع غيار السيارات المستعملة.
وقالت الهيئة الإدارية للنقابة في بيانا لها أن ما يتم نشره باسم فرع النقابة بعدن ، لمهاجمة إدارة وموظفو منفذ شحن البري بالمهرة ، يعد أمر مرفوض ، ويعمل على تعطيل عملية استيراد قطع غيار السيارات المستعملة، حتى ولو كانت لديهم مطالب شخصية
وقدم تجار ومستوردي قطع غيار السيارات المستعملة اعتذارهم لإدارة وموظفي منفذ شحن البري بالمهرة ، من تلك التصرفات الفردية والتصريحات الصحفية لبعض موظفي فرع النقابة بعدن ، والتي لا تمثلهم كتجار ومستوردين، موجهين تحذيرا لفرع النقابة بعدن ، كون تلك التصريحات والبيانات الصحفية لا تخدم تجار ومستوردي قطع غيار السيارات المستعملة في دبي ، بل تضر بمصالحهم وأعمالهم.
وأكدوا بأن إدارة الحكومة وموظفي منفذ شحن البري متعاونين معهم ومسهلين لهم كافة إجراءات عملية استيرادهم لقطع غيار السيارات المستعملة من دبي .
شاكرين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ورئاسة مصلحة الجمارك وقيادة منفذ وجمرك شحن وكافة الجهات ذات العلاقة على جهودهم وتعاونهم مع كافة التجار والمستوردين وعلى التسهيلات التي يقدمونها لهم.
وإليكم نص الرسالة كما جاء فيها :
الاخ / رئيس النقابة – فرع عدن المحترم :
تحية طيبة وبعد:
الموضوع : ماتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق أعضاء في النقابة باسم النقابة
تهديكم الهيئة الادارية للنقابة اطيب التحايا والتبريكات وتهنئكم بمناسبة عيد الاضحى المبارك سائلين المولى عز وجل ان يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
وبالاشارة الى الموضوع أعلاه نحب ان ننوهكم ان ما قام به بعض اعضاء النقابة في فرع عدن من عمل اعلامي ونشره عبر التواصل الاجتماعي وذكر اشخاص في قطاعات الدولة بالاسم واللوم على عدم تعاونهم مع التجار و هذا بحد ذاته لا يمثل عمل نقابي وانما رأي شخصي يمثل صاحبه حيث لم يتم التشاور والرجوع الى المستشار القانوني لاتخاذ اللازم بالقانون ولم يتم الرجوع الى اعضاء الهيئة الادارية للنقابة حتى يتم مخاطبة الحكومة وليس اشخاص.
وعليه نأمل عدم تكرار مثل هذة الاعمال الشخصية الفردية والتي لا تعبر عن رأي النقابة على الاطلاق طالما لم يتم الرجوع الى المستشار القانوني و الهيئة الإدارية.
