تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين بألم شديد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين خصوصا مع استمرار انقطاع الراتب عن المؤسسات الصحفية الحكومية وتدهور الأوضاع المعيشية منذ سبع سنوات للعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ومنذ ستة أشهر في المؤسسات التابعة للحكومة الشرعية.
إضافة إلى إيقاف نصف رواتب عدد من الصحفيين من منتسبي المؤسسات الاعلامية من قبل الخدمة اليمنية في صنعاء بحجة أنهم خارج البلاد.
إن نقابة الصحفيين اليمنيين وهي ترفض التعامل غير المسئول مع العاملين في المؤسسات الإعلامية وتستنكر تجاهل معاناتهم من قبل الحكومة الشرعية، لتجدد مطالبتها بصرف كافة مستحقات ورواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الحكومية.
كما تطالب النقابة باعادة ترتيب اوضاع من تم فصلهم من وظائفهم في كافة المؤسسات الاعلامية على خلفية الصراع.
إن نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تستغرب الموقف السلبي للحكومة تجاه الصحفيين ومعاناتهم، لتؤكد أن المسئولية القانونية والأخلاقية تلزم الحكومة بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في كل محافظات اليمن.
إننا ونحن نثمن صمود الوسط الصحفي والإعلامي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والمواقف المعادية لهم في كل المناطق اليمنية، نجدد مطالبتنا لكل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لمواصلة جهودهم في الضغط على الحكومة لوضع حل نهائي لمرتبات العاملين في هذه الوسائل الإعلامية.
نقابة الصحفيين اليمنيين
5/4/2023
