أعلنت المملكة العربية السعودية يوم أمس الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، وذلك لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لليمن مع صندوق النقد العربي كجهة فنية.
الوديعة تأتي بعد ما يقارب العام من الإعلان عنها في إبريل العام الماضي، كقرض بفوائد ومنحة مشروطة بإصلاحات مالية وإدارية سيتم استلامها عبر صندوق النقد العربي، وفقاً لجدولة قد تمتد حتى 2025م، وذلك نتيجة فشل الحكومة اليمنية في ايجاد معالجات سابقة، أشترطتها السعودية وجهات دولية، بينها إجراء إصلاحات هيكلية وإدارية تضمن الاستفادة من الوديعة.
يشار إلى أن مركزي عدن كان قد وقف عاجزاً عن توفير النقد الأجنبي للتجار لتأمين رسوم استيراد البضائع والمواد الأساسية مثل القمح والدقيق والأرز وحليب الأطفال، والزيوت”، وظهر ذلك جلياً من خلال تصريح البنك في عدن، عن تأجيل موعد مزاد بيع العملة الأجنبية.
من جانبها، أعربت الحكومة اليمنية في عدن، عن أملها في أن تحقق الوديعة تحسنناً في الوضع الاقتصادي، بينما لم توضح حتى اللحظة طبيعة الاصلاحات التي ألتزمت بها لصندوق النقد العربي والسعودية، الأمر الذي يجعل من الوديعةبحسب خبراء في الاقتصاد دعماً للفساد وتنميته، وعبئاً مستقبلياً مضاعفاً على اقتصاد بلد أنهكته الحرب منذ أكثر من 8 سنوات.
هذا وتقود المملكة الشقيقة تحالفاً عربياً يشن حرباً عبثية على اليمن دمرت العديد من منشآته الصناعية والزراعية والخدمية وبنيته التحتية، وفرضت عليه القيود والحصار، ما أدى إلى تراجع دور البنوك المحلية في تسهيل حركة التجارة، وتشظي البنك المركزي والعملة الوطنية وتدهور قيمتها، وبالتالي تضاعف الأزمة الاقتصادية المركبة في هذا البلد المنكوب.
