- بلال عليان أبو الوفاق
كان ومايزال موضوع الحوالات المنسية لدى شركة الإمتياز محور إهتمام الشارع اليمني، وذلك للعدد الهائل من الحوالات والمبالغ المالية الضخمة التي تتضمنه هذه الحوالات، وأزاح الستار عن تساؤلات عدة في القطاع المصرفي والتحويلات والرقابة عليه ووضع الضوابط والإحتياطات لضمان حقوق المحولين والمستفيدين من هذه الحوالات.
موضوع يستحق التوقف عنده ومناقشة جوانب الموضوع من زوايا مختلفة، منها آلية العمل في حوانيت الصرافة، والتي وجدت المناخ الملائم للتفريخ اللامعقول وبين تغابي رقابة القطاع المصرفي الرسمي التي تندرج في إطاره والمتمثل في البنك المركزي والمخول بوضع الضوابط وسن القوانين المنظمة لعملها وبما يكفل الحقوق لمستخدمي الخدمات المقدمة والحفاظ على الإتزان للعملة والاقتصاد الوطني.
حسب الأرقام التي لست متأكد من صحتها فإن المبالغ لتلك الحوالات يبلغ 6 مليار ريال في شركة الإمتياز فقط خلال العام 2022 هذا وعمر الشركة لا يتجاوز ال6 سنوات والسؤال الأول الذي يطرح نفسه: كم هي الحوالات المنسية لدى شركة الكريمي والنجم منذو حوالي ربع قرن والتي لم يعلن عنها من قبلهم؟
التساؤل الثاني ويمكن تفنيده إلى تساؤلات فرعية كالتالي:
لماذا هذا التوقيت بالذات كشفت شركة الإمتياز وأقدمت على هذه الخطوة؟.
هل كان ذلك صحوة للضمير أم خلاف على حصص الغنيمة؟.
هل يعقل أن بقية الحوانيت لا يوجد لها حوالات منسية أم أن نعمة النسيان حكرا على عملاء شركة الإمتياز فقط؟.
هل هناك آلية لجدولة زمنية للحوالات المالية وعمل منظم لذلك للربط بين طرفي الحوالات والبنك المركزي؟.
هل البنك المركزي له علم بالحركة المالية لهذة الحوالات صادرها وواردها؟.
هل يوجد لدى البنك المركزي قوانين أو آلية لجدولة الحوالات وإلزام شركات الصرافة بعمل إجراءات ملزمة لشركات الصرافة لإبلاغ مستخدمين خدمة التحويل بعد تجاوز فترة زمنية محددة؟ ط.
هل البنك المركزي له علم بهذه الحوالات فإذا كان له علم هل كان من المفترض أن يكون البنك المركزي هو من قام بهذه الخطوة؟ وإذا لم يكن له علم فتلك المصيبة وفضيحة من العيار الثقيل ويؤكد أن تلك الشركات هي حوانيت بلا حاوي.
هل سيصحو قطاع الرقابة المصرفية بعد هذه الفضيحة ويحتوي الموضوع؟ .
يجب على البنك المركزي تشكيل لجان للنزول لكل شركات الصرافة والتأكد من الحوالات المعلقة، والإحتفاظ بهذه المبالغ لديه حتى ظهور أصحابها وإلزام شركات الصرافة بإبلاغهم بكل الطرق المتاحة.
