- ماجد الداعري
كلما تيقن الصرافين وهوامير العملة بأن الوديعة السعودية الإماراتية المنتظرة، لم ولن تصل أوتودع فعلا بحسابات البنك المركزي اليمني، كلما زادوا طمعا لاستغلال الظروف الصعبة وعادوا لممارسة مضارباتهم الإجرامية بحق العملة الوطنية لتحقيق مئات الملايين كفوارق صرف يومية، وبعمليات بيع وهمية بالواتس ودون تعب أوخوف من رقيب أو حسيب، بعد أن أصبحوا على دراية تامة بخبايا العجز والفشل الحكومي وغياب أي إمكانيات متاحة حاليا للبنك المركزي اليمني بعدن، في التدخل لدعم استقرار الصرف أو فرض عقوبات ناجعة بحق أي تلك الدكاكين المتورطة بجرائم المضاربة والتلاعب بسعر الصرف وتجريف العملة الأجنبية من السوق، لخلق طلب وهمي متزايد عليها، مايؤدي إلى عودة ارتفاع صرف العملات الصعبة مقابل انهيار قيمة العملة المحلية.
وبالتالي فإن من الطبيعي أن يعود انهيار صرف الريال مقابل الدولار والريال السعودي وغيرها، طالما عادت أنشطة المضاربات وعمليات تجريف العملة من السوق، وغياب أي شبكة ربط وتحكم إلكتروني لدى البنك المركزي وشركات الصرافة حتى اليوم وغياب أي إجراءات حكومية وأمنية رادعة بحق المتورطين من الشركات أو دكاكين الصرافة غير المرخصة في معظمها.
