- كتب: حسين السهيلي
هناك حاجة ماسّة للعمل على التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار وتحسين سبل العيش لدرء الاتكال على المساعدات الإنسانية، ومواجهة الطوارئ التنموية في اليمن.
يجب إعطاء الأولوية لقضية الأمن الغذائي، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا إلى مستويات قياسية، وانشغال العالم ببؤر صراع جديدة، وتحول جانب كبير في مسار الاستجابة الإنسانية للمنظمات الأممية والدولية نحو أزمات أخرى.
العالم يتغير والأحداث تتسارع وأطراف الصراع في اليمن عالقة في مستنقع الحرب والاقتتال، باسم الوطن الذي لم تحافظ على سيادته ولا على ثرواته، وباسم الشعب الذي لم يحصد سوى الجوع والحرمان من أبسط متطلبات المعيشة والحياة الكريمة.
موجة جفاف لم تعهدها اليمن منذ سنوات، مع اضطرار برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية المقدّمة إلى ثمانية ملايين شخص منذ مطلع الحالي بسبب نقص التمويل.
في الوقت الذي تتعرض أحواض المياه الجوفية لاستنزاف عشوائي وكارثي غير مسبوق، حيث تتوسع زراعة القات على حساب المحاصيل الزراعية، وتذهب ما يزيد عن 50 في المئة من المياه المستخرجة من جوف الأرض لري مزارع القات، ويستورد البلد الغارق في الفقر والصراع نحو 90 في المئة من الغذاء والسلع الأساسية الأخرى من الخارج.
القادم ينذر بالأسواء إذا لم تدرك أطراف النزاع حجم الكارثة، وتنهي الحكومتان في عدن وصنعاء انقسامهما لإنقاذ البلد من المجاعة، وتشركا القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق الأمن الغذائي بالاستثمار في موارد الوطن وعقول وسواعد أبناءه.
- منسق مبادرة التنمية والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
