عبث العملة !

• كتب: نبيل الشرعبي

لماذا كل هذا العبث بالعملة المحلية.. حكومة هادي تطبع أكثر من 3 تريليونات فئات نقدية بحجم وشكل مغاير للطبعات القديمة، في ظل تعطل مهام البنك المركزي اليمني، واشكاليات أخرى.

ومع فشل حكومة هادي إحلال المبلغ السالف الذكر بديلا أو موازيا للعملة بطبعتها السابقة، تتجه لطباعة كميات أخرث فئة “1000” ريال، بنفس الحجم والشكل السابق..

ما طُبع من كميات وبالرقم الذي يجري تداوله، إن صحت التناولات حتى الأن من العملة المحلية بالحجم والشكل الجديد، وبالحجم والشكل السابق قد يصل إلىأكثر من 4 تريليونات ريال، وعلى أساس سعر صرف للدولار 900 ريال، نحتاج إلى أكثر من 4 مليارات دولار، لإيجاد توازن ومنع حدوث تضخم قاتل لعملتنا المحلية.

فمع تصدير مبلغ 4 تريليونات ريال إلى السوق، دون وجود حتى ما يوازيها ولو بنسبة 25 بالمائة من النقد الأجنبي، لدى البنك المركزي اليمني_عدن، سيفضي إلى كارثة وتضخم يصيب عملتنا المحلية في مقتل.

النتائج في حرب العملة لا تقاس بالقدرة على التلاعب بالخصم، وجره إلى مربع وموقف يجعله يظهر من خلاله بأنه الخصم للمواطن مالك هذه العملة، بل تقاس بمدى الإلتزام بمعايير ودافع طباعة العملة ضمن الأطر القانونية المحددة في قانون البنك المركزي، وبما ينعكس بالايجاب على العملة وسعر الصرف مقابل سلة العملات الأجنبية المتداولة بالسوق، وبما ينعكس ايجابا على قوت المواطن وحاجياته وكذلك القطاع المصرفي والتجاري المحلي.

اليمنيون ليسوا بحاجة إلى جرح وسط جرح متأصل، ولا يحتملون دفع فاتورة إضافية لحرب متجددة منطلقها العملة. في المقابل لا داعي للحديث على تحييد الملف الاقتصادي ومن ضمنه العملة المحلية، فالسائد حرب، وكل طرف لن يرضخ لتوجهات الأخر حتى وإن كانت إيجابية.

وبدلا من استهلاك الحديث عن تحييد الملف الاقتصادي، فإن واقع الحال يقر بأن يبقى الاقتصاد العامل الرئيس لتنافس الطرفين، لمن يقدم الأفضل ويضمن ديمومة استدامة الفائدة، وعلى هذا الأساس تُرجح كفة الميزان للقادر على اخراج الاقتصاد اليمني من حالة الموت السريري إلى حياة تتعافى جزئيا وصولا إلى التعافي شبه الكلي على أقل تقدير ومن ثم الحفاظ على هذا المستوى.

المقامرة بالعملة لن يقود إلا إلى مزيد من الضياع للوطن..