بدأ اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي التخصصي عالي المستوى حول تشغيل خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول الذي تنظمه جمعية البنوك اليمنية بإشراف البنك المركزي اليمني.
يهدف البرنامج إلى رفد ٤٥ مشاركا ومشاركة يمثلون البنوك اليمنية والشركات المشغلة للمحافظ الإلكترونية وشركات الاتصالات والصرافة بمعارف ومهارات حول خدمات النقود الإلكترونية والآليات الخاصة بتشغيل وإطلاق تلك الخدمات في الأسواق، وبما يساعد القطاعات المالية والمصرفية ممثلة في البنوك التجارية وشركات الخدمات المالية على إطلاق خدمات النقود الإلكترونية وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها على المستوى العالمي، وبما يساهم في رفع وتحقيق الشمول المالي وشمول الخدمات الإلكترونية في اليمن.
وفي الافتتاح أكد وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، سامي السياغي، أهمية الخدمات الإلكترونية في طريق تحقيق الشمول المالي.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين كافة أجهزة الدولة والحكومة والقطاع المصرفي والخاص لنشر الخدمات الإلكترونية على أوسع نطاق وتقديم الحوافز والتشجيع للمواطنين للاشتراك في خدمات النقود الإلكترونية .
ولفت إلى أهمية العمل على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وحوكمة الخدمات وتطوير القوانين واللوائح المتعلقة بهذا القطاع لاستيعاب التطورات العالمية في مجال تشغيل خدمات النقود الإلكترونية.
وحث على نشر الثقافة المصرفية والوعي لدى المستهلك بما يعزز من توسيع استخدام هذه الخدمات والتركيز على المناطق النائية وتمكين المرأة العاملة في هذا الجانب.
وثمن جهود جمعية البنوك اليمنية في نقل الخبرة العملية والمعرفية للقطاعات المالية والمصرفية حول تشغيل خدمات النقود الإلكترونية وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها على المستوى العالمي.
وأكد استعداد البنك المركزي اليمني لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات المشغلة للمحافظ الإلكترونية وشركات الاتصالات والصرافة بما يسهم في إطلاق خدمات النقود الإلكترونية ونجاح تحقيق الشمول المالي وشمول الخدمات الإلكترونية.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي إلى أن هذا البرنامج التدريبي المتقدم ينطلق من التوجه العام بجعل عام 2022 عاما للتحول الرقمي في المصارف والشركات المالية العاملة في البلاد.
ولفت إلى أن جمعية البنوك اليمنية تسعى الى رفع مستوى الإدراك بالتطورات التكنولوجية السريعة في مجال الخدمات المالية وتوسيع المعرفة بالوسائل المتقدمة لتنفيذ العمليات المالية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبما يوفر الوقت والتكلفة على المتعاملين ويحقق المردود الأفضل للمؤسسات المالية والمصرفية ويساهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في إطار من الالتزام بأحكام القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤكدة على المصالح العليا للوطن.
وثمن تعاون ودعم البنك المركزي اليمني للجمعية في تنفيذ هذا البرنامج وكافة أنشطة الجمعية والحرص على توفير كل أسباب الاستقرار للنشاط المالي والاقتصادي.
وحث القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية المشاركين على الاستفادة من الفرص المعرفية التي يتيحها لهم البرنامج التدريبي المتقدم ونقل كل ما سيتلقونه من مهارات في الواقع العملي وبما يخدم المؤسسات التي يمثلونها والمساهمة الإيجابية في تحسين مستوى الخدمة التي تقدمها البنوك والشركات المالية وشركات الاتصالات لعملائها الكرام، مشيدا بتفاعل البنوك اليمنية والشركات المشغلة للمحافظ الإلكترونية وشركات الاتصالات والصرافة.
فيما استعرض المدرب الوطني والخبير في مجال النقود الإلكترونية مدرب الدورة معين العراسي محاور البرنامج التدريبي الذي يتضمن المتطلبات والتقنيات المستخدمة في خدمات النقود الإلكترونية ومقارنة بين خدمات النقود الإلكترونية وخدمات الموبايل المصرفي ونماذج الأعمال الخاصة بخدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، وكذا خطة مشروع خدمات النقود الإلكترونية في الشركات المشغلة للنظام، ومراحل تشغيل خدمات النقود الإلكترونية في البنوك والشركات المشغلة للنظام وآليات إصدار وشراء ومطابقة خدمات النقود الالكترونية.
وأشار إلى أنه تم تصميم البرنامج لمساعدة البنوك وشركات المؤسسات المالية الخروج بنماذج عمل مكتملة وصحيحة في خدمات النقود الإلكترونية وآليات تشغيلها وتقديمها في الأسواق بطريقة سليمة.
حضر الافتتاح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وليد المعافا، ومدير عام نظم المدفوعات بالبنك المركزي اليمني يحيى الخطيب، ومدير عام معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي، وعدد من مدراء البنوك والشركات المالية.
