أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم الأحد، ورقة سياسات بعنوان “ريادة الأعمال في مأرب: قراءة في المعوقات والسياسات المقترحة”، سلطت الضوء على واقع بيئة الأعمال في المحافظة، والتحديات التي تواجهها، والسياسات الكفيلة بتعزيز فرص الاستثمار والمشاريع الريادية.
وأشارت الورقة إلى أن محافظة مأرب شهدت منذ عام 2015 توسعًا اقتصاديًا ملحوظًا بفعل موجات النزوح المتزايدة، حيث بلغ عدد الأنشطة الاقتصادية المسجلة أكثر من 19 ألف نشاط حتى نهاية 2024، تركزت غالبيتها في مدينة مأرب.
لكن، ورغم هذا النمو، يواجه رواد الأعمال تحديات كبيرة، أبرزها: غياب رؤية استراتيجية محلية، ضعف البنية التحتية وخاصة في مجالات الكهرباء والطرق والإنترنت، تعقيد الإجراءات الحكومية، غياب محكمة تجارية متخصصة، وصعوبة الحصول على التمويل الميسر، إلى جانب محدودية إدماج مفاهيم الريادة في التعليم والتدريب.
وقدمت الورقة جملة من السياسات المقترحة، من بينها: صياغة رؤية استراتيجية محلية لريادة الأعمال مرتبطة باحتياجات التنمية المستدامة، تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وإنشاء محكمة تجارية متخصصة.
كما شددت على أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية عبر إنشاء مراكز “شباك واحد” وإطلاق منصات إلكترونية موحدة للتسجيل والترخيص، إلى جانب تحسين البنية التحتية من خلال استكمال المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية وصيانة الطرق.
ودعت الورقة إلى تعزيز فرص التمويل عبر أدوات مالية ميسرة وتفعيل دور البنوك ومؤسسات التمويل الصغير والمتوسط، إضافة إلى دعم التعليم الريادي وإنشاء حاضنات أعمال ومراكز ابتكار لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة.
وأكدت الورقة أن تطوير بيئة ريادة الأعمال في مأرب يتطلب جهودًا تكاملية بين الحكومة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تمكين الشباب والمستثمرين ويعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام في المحافظة.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي هو منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف، من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية، ودعم الشفافية والحكم الرشيد، وبناء إعلام مهني ومحترف.
