- كتب: المحرر الاقتصادي
شهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا مؤخرا في مناطق “الشرعية”، ما ولد حماسة سياسية وشعبوية واسعة، ترافق معها ضغط فوري لخفض الأسعار، وموجة هجوم على التجار.
والحقيقة، أن هذا التحسن جاء نتيجة إجراءات مؤقتة، كضخ العملة الصعبة وتفعيل لجنة تمويل الاستيراد، ولا يعني بالضرورة استقرارا دائما.
لذلك، أطلقت مجموعة هائل سعيد أنعم تحذيرا واضحا من فرض أسعار غير واقعية على المستوردين والمصنّعين الذين التزموا بتسديد التزاماتهم بسعر صرف مرتفع. مؤكدة أن هذا التوجه يهدد السوق بـ: اضطرابات تموينية، إفلاسات واسعة، وعودة موجعة لارتفاع الأسعار.
بدورنا هنا، نؤكد أن استقرار العملة لا يتحقق بالشعارات، بل بإصلاحات حقيقية تشمل: توحيد الإيرادات وإعداد موازنة شفافة، وتحرير الدولار الجمركي لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص.
باختصار، إذا أردنا لتحسن الريال أن يتحول إلى منجز مستدام، فعلينا أن نتجاوز العنتريات الاقتصادية، ونتبنى سياسات واقعية تنقذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني.
