حصل بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، على جائزة SME) Financier of the Year) العالمية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كأول بنك يفوز بهذه الجائزة على المستوى المحلي والرابع على مستوى الوطن العربي.
ومُنح بنك الكريمي، هذه الجائزة من قبل (منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطه (SME FORUME) التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تكريمًا لفريق عمل البنك والتزامه العالي على كافة المستويات الإدارية بممارسات مهنية واحترافية واستثمار في بناء قدرات الكادر الوظيفي وتطوير الأنظمة التقنية بشكل مستمر متجاوزة كل التحديات والصعوبات بإرادة وعزيمة لا تلين ولا تقبل إلا النجاح والنجاح فقط.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لالتزام البنك منذ تأسيسه في يونيو 2010 بتمويل المشاريع، من خلال قنوات مبتكرة وسهلة الوصول عبر مختلف قنواته الإلكترونية وفروعه المنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد والأقرب إلى العملاء، وقد انعكس ذلك على كفاءة وسرعة تقديم الخدمات لليمنيين في الداخل والخارج وفي أصعب الظروف.
الجدير بالذكر أن بنك الكريمي للتمويل الإسلامي الأصغر، حرص منذ تأسيسه على تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز وتسهيل وصول مختلف شرائح المجتمع إلى خدمات التمويل الأصغر، وكذا مختلف الخدمات المالية، مع تمكينهم من استخدامها والاستفادة منها بالشكل الصحيح والفعال. كما عمل على تقديم خدمات متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة مناسبة لكل شرائح المجتمع ومن ضمنهم ذوي الدخل المحدود، وزيادة خيارات المواطنين وقدرتهم على الشروع في إنشاء مشاريعهم الصغيرة والاستفادة من الفرص.
ويعد بنك الكريمي المؤسسة المالية الوحيدة في اليمن التي صمدت حتى أثناء نشوب التوترات، رغم كل المخاطر، وكان السبيل الوحيد للنازحين من ويلات تلك الأزمات، وكذا العالقين وسط الأحياء السكانية في تلك المناطق، مؤثرًا في تقديم الخدمات لعملائه رغم كل المخاطر. لينال ثقة العديد من العملاء واستقطب شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف مناطق اليمن، لينعكس ذلك من خلال ارتفاع نسبة الذين لديهم حسابات بنكية إلى 16%، حيث كان لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي النصيب الأكبر فيها.
هذا ويواصل بنك الكريمي، تميزه في تقديم خدماته المالية، وبناء شراكات وعلاقات عمل بنّاءة مع مختلف أصحاب المصلحة، لإيجاد بيئة عمل داعمة للخدمات الرقمية التي تعزز الشمول المالي، وتتمحور حول احتياجات العملاء وتلبي متطلباتهم في الداخل والخارج، وفي الحضر والريف. وقد مثلت حقيقةً تحولًا كبيرًا ونقلة ملحوظة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعززت جهود نشر الشمول المالي في اليمن.
