- كتب: نبيل الشرعبي
من الأدلة التي تجعلك كمواطن يمني تريد أن تعرعر بأعلى صوت لمن يسمون كثير منهم محاليل الاسهال الاقتصادي مايلي:
- وصول سعر صرف الدولار الأميركي في مصر إلى 65 جنيه للدولار الأمريكي الواحد، حسب محاليل الإسهال الاقتصادي اليمني، مؤشر خطير على تهاوي الاقتصاد المصري.
- وصول سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى 1820 ريال يمني في مناطق حكومة الشرعية، مؤشر ايجابي على إلتزام حكومة الشرعية بتعليمات صندوق النقد والدولي، كما أنه يصب في مصلحة المواطنِ.
- تراجع سعر صرف عملة أي بلد بالعالم مقابل الدولار الأمريكي، مؤشر على فشل السياسات النقدية في هذا البلد أو ذاك، إلا في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الشرعية فهو مؤشر ودليل على نجاح وحكنة محافظ مركزي عدن، حسب محاليل الاسهال الاقتصادي.
- من اسباب استقرار سعر صرف الدولار في المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء، عدم اتباع مركزي صنعاء لسياسات نقدية فرضها صندوق النقد الدولي وكذلك شحة النقود الأجنبية.
- عدم استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة. الحكومة الشرعية ناتج عن ممارسات نقدية ناجحة يتبعها مركزي عدن، حسب محاليل الاسهال الاقتصادي.
بالله عليكم هذا ماذا تسموه..؟ أليس هو الخبيص الاقتصادي بعينه!.
طيب.. المدققيين وصلوا أو عادهم؟!
بعد أكثر من شهر على إعلان البنك المركزي بعدن مناقصة لشركات تدقيق الحسابات العربية والعالمية المستوفية لمعايير وشروط الحوكمة و….إلخ، للتقدم بعطاءاتها لتدقيق حسابات مركزي عدن للأعوام من 2019 إلى 2023، نتسأل: كم عدد الشركات التي تقدمت بعطاءاتها وما هي جنسياتها ولماذا لم يعلن مركزي عدن أي مستجد حول هذا الموضوع حتى الآن؟.
وفي ذات الموضوع نتسأل: ما هي الشركة التي رست عليها مناقصة تدقيق حسابات الأعوام من أكتوبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2018، ومتى كان ولماذا لم ينشر مركزي عدن نتائج تدقيق الحسابات والقوائم المالية و… إلخ؟.
فهل من إجابة؟!! .
