- كتب: المحرر الاقتصادي
يتصاعد اليوم صراع البنوك في اليمن بين صنعاء وعدن، الأمر الذي يهدد بانهيار الهدنة السارية وغير المعلنة بين الطرفين منذ أبريل 2022، والتي أعلنت بعد 7 سنوات من القتال. فعلى غرار الانقسام السياسي والعسكري، يشهد اليمن انقسامًا في القطاع المصرفي، إذ يوجد بنكان مركزيان أحدهما في مدينة عدن، جنوبي البلاد، ويبلغ سعر الدولار الأميركي فيها 1760 ريالًا، والآخر في العاصمة صنعاء، وسعر الدولار الأميركي فيها 531 ريالًا.
مؤخرًا، أوقف البنك المركزي في عدن، تعامله مع 6 من أكبر البنوك التجارية التي تعمل في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، وبدوره رد البنك المركزي في صنعاء بوقف التعامل مع 13 بنكًا تعمل في مناطق نفوذ حكومة عدن.
يحظى البنك المركزي في عدن باعتراف دولي، يمنحه القدرة على التحكم بـ”سويفيت” الشبكة المالية العالمية، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع عبرها البنوك التجارية المحلية تمويل عمليات الاستيراد والأنشطة التجارية من الخارج.
فيما يستمد البنك المركزي في صنعاء صلاحياته من وجود مقرات البنوك الرئيسية في مناطق نفوذه، وهو ما يمنحه قدرة التحكم بالأنشطة المالية والمصرفية في الداخل اليمني.
خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس الأول، اتهم محافظ البنك المركزي بعدن أحمد المعبقي، سلطة صنعاء، بتدمير وتسييس القطاع المصرفي والمالي، من خلال طبع عملة نقدية جديدة، وتجميد ومصادرة أرصدة المودعين، وتوعدها بإجراءات أكثر قساوة.
بينما أعرب رئيس جمعية البنوك في اليمن محمود ناجي، عن قلقه من تصاعد حدة الصراع وتعطّل عمل البنوك التجارية في تحويل الأموال لشراء واستيراد السلع من الخارج لبلد يستورد ما يقارب 90% من احتياجاته، إضافة إلى توقف تحويلات المغتربين التي تمثّل شريان حياة لملايين اليمنيين في الداخل، إذ سيؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتضاعف حدة الأزمة المعيشية التي تطوق عنق ملايين اليمنيين نتيجة تراجع حجم المساعدات الدولية.
تبرر حكومة عدن مطالبتها البنوك التجارية بنقل مقر مراكزها الرئيسية إلى عدن، بأنه قرار مصرفي سيادي، مؤكدة أن القرارات الأخيرة كانت معدة سلفًا كرد على سلطة صنعاء، التي تواصل حربها الاقتصادية منذ 2020، من خلال حظر تداول الأوراق النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن، وقصف الموانئ لمنع تصدير النفط، الذي حرمها من ملايين الدولارات.
بالمقابل، تتهم سلطة صنعاء، النظام السعودي، بالوقوف خلف الإجراءات المصرفية الأخيرة، وذلك تنفيذًا لأوامر أمريكية، ردًا على موقفها الإنساني مع الشعب الفلسطيني، وعملياتها العسكرية في البحر الأحمر، التي تؤكد استمرارها دعمًا لأهل غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ نحو 8 أشهر، أوقعت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وبدوره، يؤكد رئيس جمعية البنوك في اليمن، أن المصارف لم تكن يومًا طرفًا في الصراع السياسي الحاصل، بل سعت جاهدة خلال السنوات الماضية إلى تخفيف الأزمة، ومواصلة العمل في ظروف خطرة وغير مواتية للعمل المصرفي. لافتًا إلى أن البنوك تقدم خدمة مالية ومصرفية، ومهمتها الحفاظ على أموال المودعين، ويُفترض أن تُترك لتعمل بحيادية واستقلالية تامة.
الجدير بالذكر أن الملف الاقتصادي، رغم الانقسام الحاصل، كان شهد تفاهمات بين أطراف الصراع برعاية أممية نحو توحيد السياسة النقدية، ووقف توظيف البنوك في صراعها، فيا ترى، هل تعيد التطورات الأخيرة هذا الملف إلى المربع الأول؟.
