على شفير الهاوية: القطاع المصرفي اليمني يواجه خطر الانهيار

• كتب: حسين السهيلي*

تُهدد القرارات المتبادلة بين البنك المركزي في عدن، وصنعاء والعقوبات التي يتخذانها على البنوك وشركات الصرافة بانهيار القطاع المصرفي الهش في اليمن، ما ينذر بمزيد من التداعيات الكارثية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد. وما يترتب على ذلك من:

• مخاطر على أموال المودعين: مما يُعيق قدرتهم على الوصول إلى أموالهم، خاصةً في ظلّ الاحتياجات الإنسانية الملحة.

• تعطل حركة التجارة: فالقيود على عمليات تحويل الأموال بين البنوك اليمنية، يعيق حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويضاعف النقص في السلع الأساسية، وارتفاع الأسعار، ويفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

• رفع رسوم التحويل: إن العقوبات أو الإجراءات التقييدية على البنوك وشركات الصرافة تتسبب في رفع رسوم التحويل وتعطل قنوات التحويل، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً على الاقتصاد اليمني، وعلى المغتربين اليمنيين الذين سيعجزون في إرسال المساعدات المالية لعائلاتهم.

• ارتفاع الأسعار: سيؤدي تعطّل حركة تحويل الأموال إلى شح السلع الأساسية، مما سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خاصةً مع تراجع القدرة الشرائية لمعظم اليمنيين الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية صعبة.

• ضعف الاستقرار: وحالة عدم اليقين لدى الشركات والبنوك ومكونات الاقتصاد الوطني الأمر الذي يتسبب في مزيد من الركود وهروب الاستثمارات وتراجع توفر فرص العمل.

• تعثر آمال السلام: يُعيق هذا الصراع الجهود المبذولة لتحقيق التقارب بين الأطراف اليمنية وإرساء السلام في البلاد، حيث تُعدّ توحيد السياسة النقدية والعملة مطلباً إنسانياً أساسياً للشعب اليمني.

مخاطر إيقاف “سويفت كود”:

اناشد البنك المركزي بعدن عدم الإقدام على إيقاف البنوك المحلية عن التعامل مع البنوك الخارجية من خلال إيقاف “سويفت كود” أو اتهامها بعدم الامتثال كون ذلك سيمثل ضربة قاضية لتلك البنوك وللقطاع المصرفي ككل وبالتالي ستترتب عليه تداعيات اقتصادية ومالية كبيرة على البنك المركزي بعدن والوضع الاقتصادي ومن الصعب رفع القيود عنها لاحقا.

موقف البنوك المحلية:

البنوك تقدم خدمة مالية في إطار مهني، ومهمتها الحفاظ على أموال المودعين، ويُفترض بأن تترك لتعمل بحيادية واستقلالية من أجل الشعب اليمني الذي يعيش واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية.
لهذا يتحتم على الجهات المعنية في عدن وصنعاء التعامل بمسؤولية وعدم التضحية بأصول البنوك ورأس مالها ومصالح ملاكها.

مسؤولية مشتركة:

إنّ إنقاذ القطاع المصرفي اليمني من هذه الأزمة يقع على عاتق جميع الأطراف المعنية في عدن وصنعاء، والمؤسسات المالية المحلية وكذا الدولية المعنية وذات العلاقة، والأمم المتحدة والدول الراعية لمشاورات السلام في اليمن من أجل:

ـ الضغط لإقرار هدنة اقتصادية وإلزام جميع الأطراف بالحوار والتفاوض للوصول إلى حلول توافقية تضمن استمرارية عمل القطاع المصرفي وتقديم خدماته للمواطنين.

ـ استئناف المبعوث الأممي إلى اليمن في مساعيه لإنشاء لجنة اقتصادية للتنسيق النقدي والإدارة المسؤولة للموارد والإيرادات، وإعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية اليمنية.

ـ تشكيل مجلس إدارة مشترك للبنك المركزي وتفعيل الربط الشبكي الإلكتروني مع جميع الفروع في كل المحافظات، لضمان تدفق البيانات والمعلومات عن تحصيل الموارد السيادية من جميع المحافظات.

إنّ الوقت ينفد، والمطلوب من جميع الأطراف المعنية التحلي بروح المسؤولية والعمل معاً لإنقاذ اليمن من هذه الكارثة.

• مؤسس مؤسسة تمدين شباب