- كتب: رئيس التحرير
يعد القطاع المصرفي في اليمن أكثر القطاعات تضررًا، جراء الأزمة التي عصفت بالبلد منذ اعوام، وألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة، حتى طالت بنك البنوك اليمنية، وأدت إلى تشظيه، ما أفقد العملة الوطنية قيمتها، نتيجة توقف تدفق عائدات صادرات البلد من ثرواته المتنوعة كالنفط والغاز، وتجميد عمليات الإقراض والمنح الواردة من الدول والمنظمات المانحة، وبالتالي تضاعف حدة الأزمة.
لطالما تعالت الأصوات المطالبة بتحييد القطاع المصرفي منذ أيلول سبتمبر 2016م، وخطورة نقل سلطة البنك المركزي اليمني إلى عدن.. إلا أن طرفي الصراع السياسي قررا المضي في حربهما وتمزيق العملة الوطنية تحت وطأة سلطتين تخلتا عبثًا عن مسؤوليتهما، وتجاهلتا انحراف الدورة المالية وانتشار محلات الصرافة كالفطر بفعل غسيل الأموال، وتسيد الفساد المشهد اليمني عمومًا.
بنك اليمن الدولي أحد تلك البنوك اليمنية المتضررة التي تحاول جاهدة التعاطي مع القوانين المصرفية الجديدة، وبذل المزيد من الجهود في سبيل الاستمرار بتقديم خدماتها المالية بمهنية عالية والحفاظ على مكانتها رغم كل الظروف، وهي المسؤولية التي تجلت بإقرار الجمعية العمومية، أواخر العام المنصرم، رفع رأسمال البنك إلى 46 مليار ريال، وذلك بزيادة مقدارها 14 مليارًا.
تثار الكثير من التساؤلات حول أسباب الاحتجاجات التي نْفذت الأحد الماضي بصنعاء، من قبل بعض المودعين المتضررين من تجميد البنك المركزي اليمني بصنعاء لأرصدة البنوك، والتي تحولت من الاحتجاج الفردي إلى تظاهرة جماعية بدأت أمام بنك اليمن الدولي.
الحقيقة، أن هذه الاحتجاجات من حيث البدء أمام بنك اليمن الدولي طبيعية جدًا، لأن هذا البنك هو أكبر بنك في اليمن في عدد العملاء وحجم الودائع والأصول، ولذلك بدأت المشكلة بالظهور في هذا البنك قبل البنوك الأخرى.
والمتابع لإشكاليات القطاع المصرفي يدرك أن مشكلة عجز السيولة تمثل حاليًا ظاهرة عامة لدى كافة البنوك نتيجة تجميد أرصدتها في البنك المركزي اليمني.
من خلال ما يقوله المودعون وما سمعناه منهم، فإن بنك اليمن الدولي هو البنك الوحيد الذي استمر منذ عام 2015 في صرف الودائع القديمة، تقديرًا للظروف الإنسانية التي يواجهها المودعون، وأيضًا بسبب انقطاع الرواتب.
باختصار، يتحمل البنك المركزي اليمني، وصول بنك اليمن الدولي وغيره من البنوك إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع بسبب طبيعة العجز الذي أصاب هذه البنوك، فالمبالغ المجمدة مهولة جدًا.. تخيلوا أن البنوك لديها رصيد مجمد ما يقارب 2.5 تريليون ريال، منه 700 مليار ريال لبنك اليمن الدولي، نعم، هي الحصة الأكبر، وبالتالي فتداعيات التجميد ستكون كبيرة على مستوى أداء البنوك، وعلى مستوى تضرر المودعين، وما هذه التطورات إلا مؤشرات على انهيار هذا القطاع المهم، ومهددة بإغلاق البنوك في ظل وضع اقتصادي متدهور أساسًا، وأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ عالميًا.
