دشن مركز التدريب المصرفي بالبنك اليمني للإنشاء والتعمير، اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف رفد كوادر الإدارة العليا بمهارات ومعارف حول الطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات العناية الواجبة والامتثال ودوره في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظام الإخطار عن المعاملات المشبوهة وكذا علاقة البنك بقطاع الرقابة على البنوك ووحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني.
وتتضمن الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام، محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل موظفي الإدارة العليا تجاه ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات إلتي تحكم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات التجميد والحجز والمصادرة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا العقوبات المحلية والدولية المترتبة على مخالفة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي افتتاح الدورة أكد رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير حسين فضل هرهرة، حرص البنك على تنفيذ هذه البرامج التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لرفع مستوى الكوادر لما من شأنه الارتقاء بالعمل وتطبيق كافة إجراءات ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن هذه الدورة تتميز بالشمول وتمكين المشاركين بالتعرف على القوانين اليمنية والقوانين والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوه إلى اهتمام البنك وحرصه على أن تكون كافة المعاملات سليمة وقانونية والامتثال لكافة القوانين الوطنية والمعايير الدولية. مشيدًا بجهود مركز التدريب المصرفي التابع للبنك ودوره في تأهيل وتدريب كافة كوادر البنك في مختلف الجوانب المصرفية.
وحث المشاركين على ضرورة الاستفادة من الدورة وعكسها في الواقع العملي ومواكبة التطورات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الدورة أعضاء مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير ونواب المدير العام والمدراء التنفيذيين ومدير مركز التدريب المصرفي بالبنك أروى الأكوع.
قدم البرنامج مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي.
