تواصل وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء، مواجهتها للقطاع الخاص، بانتهاكات يومية ضد الشركات والمنشآت التجارية وذلك تحت مبررات وتهم عديدة منها مخالفة الأسعار.
وتتهم الوزارة عدد من الشركات بأفتعال الأزمات ورفع الأسعار، وهي ما يعتبرها مراقبون ادعاءات ومحاولات لمضايقة وابتزاز القطاع الخاص.
يأتي ذلك بعد بيان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة المختطفة صنعاء والذي استنكر بشدة الاجراءات التعسفية بحق شركات القطاع الخاص.
حيث استنكر بيان الاتحاد قيام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء، بإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك واحتجاز شحنات محملة بالبضائع.. اخرها احتجاز شحنات بضائع تابعة لشركة (نادفود) إحدى شركات مجموعة هائل سعيد..
واتهم البيان الوزارة بفرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو محصول لدى الحكومات في دول العالم.
واعتبر أن هذه الانتهاكات التي تمارسها وزارة الصناعة والتجارة ضد شركات القطاع الخاص يعد تعنت في استخدام السلطة لتحقق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس شركات القطاع وفق تعبير البيان.
