- كتب: حسين السهيلي *
تهاوي قيمة العملة اليمنية ينذر بكارثة اقتصادية كبرى، وانهيار كامل لمرافق الخدمات الأساسية، ويدفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة… وبدون دعم الاقتصاد ودعم استقرار العملة لن تستطيع التدخلات الإنسانية معالجة أو إيقاف التدهور القائم.
لا يعني هذا التقليل من قيمة العمل الحاسم الذي تقوم به المنظمات الأممية والدولية والمحلية لإنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة، لكن الصراع الاقتصادي بين الأطراف المتحاربة أدى إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي في اليمن، وتعميق الأزمة الإنسانية، وفي كثير من الحالات، إلغاء تأثير المساعدات الإنسانية الطارئة.
لم تواجه اليمن وضعا مشابهاً لما تشهده الآن من أزمة اقتصادية حادة وانخفاض في التحويلات المالية من الخارج وتراجع دعم المانحين للمساعدات الإنسانية، كل ذلك فيما تلوح المجاعة واسعة النطاق في الأفق.
إن الجوع يطرق أبواب الكثير من اليمنيين، وسط عجز واضح من قبل السلطات في معالجة أزمة ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية.
على أطراف الحرب التوقف عن العبث بالملف الاقتصادي، كما يتوجب على الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية اتخاذ خطوات عملية من أجل تجنيب اليمن أسوأ السيناريوهات، أو على الأقل تخفيف الكارثة التي تلوح في الأفق، ومن هذه الخطوات ما يلي:
ـ على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن إنشاء مسار مفاوضات اقتصادية عاجلة، وتكليف المبعوث بالتعامل مع الصراع الاقتصادي، والمحفظة الاقتصادية والتوسط بين الأطراف، وتحديد الحلول الممكنة، وحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم وزيادة دعمهم لليمن قبل فوات الأوان.
ـ الاتفاق على إجراءات لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة الرئيسية التي تلعب دورا مفصليا في اقتصاد اليمن، بما فيها البنك المركزي اليمني، وتشكيل مجلس اقتصادي موحد يتولى إعداد وإدارة برنامج إصلاح شامل.
ـ تنسيق السياسات النقدية والمالية، ومعالجة القيود المفروضة على التجارة والبنية التحتية والطرق التجارية الرئيسية، وإدارة الإيرادات العامة لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام وتجنب الازدواج الضريبي.
ـ الاتفاق على آلية توريد جميع المتحصلات القانونية من الضرائب والرسوم الجمركية لحساب موحد، وفق إجراءات شفافة، ووضع آلية فعالة للمساءلة.
ـ اجراء اصلاح شامل للقطاع المصرفي وإعادة تنظيم أعمال الصرافة في اليمن.
ـ فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية أمام حركة الأفراد والتجارة الخارجية وخاصة استيراد الغذاء والدواء والوقود.
ـ تعبئة الموارد العامة للدولة وعلى رأسها إنتاج وتصدير النفط والغاز لتغطية فاتورة المرتبات واستعادة الدورة النقدية في الاقتصاد.
ـ التسريع بعملية توطين العمل الإنساني في اليمن، وتحسين آليات الاستجابة الإنسانية، والاتفاق على إطار حوكمة فعال لعملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ختاماً:
على جميع أطراف النزاع السماع لأصوات العقل والحكمة، ومناشدات السلام، واحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين، فاليمن يشرف على مجاعة واسعة النطاق تهدد أرواح الملايين.
- رئيس مؤسسة تمدين شباب
- منسق مبادرة توطين العمل الإنساني في اليمن
