صنعاء.. المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني يوصون بانعقاد المؤتمر بصفة دورية كل عام

أنهى المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني جلساته الصوم في العاصمة صنعاء بمشاركة واسعة من الجهات ذات الاختصاص من القطاعين العام والخاص، وناقش عددا من أوراق العمل، حول الأمن السيبراني والتحدي القادم للسيادة الوطنية وإدارة مخاطر الأمن السيبراني واصطياد الهجمات السيبرانية والكشف والمجابهة الذكية للتهديدات وكيفية تكوين وعي لمخاطر الانترنت، والتدابير الفنية للأمن السيبراني.
وأكد المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني، أهمية إصدار قانون جرائم تقنية المعلومات وإعداد مشروع قانون حماية البيانات العامة والشخصية.
وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر، الذي نظمته في ثلاثة أيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بوضع خطة لبناء قدرات كوادر وطنية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتأهيل العاملين في مجال تقنية المعلومات في مختلف القطاعات بما يمكنهم من الاستجابة الفورية لطوارئ التهديدات السيبرانية.
ودعت التوصيات إلى فتح المسارات الأكاديمية للتخصص النوعي في مجال الأمن السيبراني وتطوير المناهج في التخصصات ذات العلاقة لتتضمن مواد الأمن السيبراني.
وشددت على نشر الوعي لدى الأفراد والمستخدمين في مجال الأمن السيبراني من خلال حملات التوعية بالاستخدام الأمن ومخاطر جرائم الأمن السيبراني وتضمين المناهج التربوية الأساسية والثانوية مواداً عن الأمن السيبراني.
وأشارت توصيات المؤتمر إلى أهمية تعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بأمن الفضاء السيبراني بما يحفظ استقلال الجمهورية اليمنية.
كما دعت إلى بحث ودراسة الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية في مجال حماية البيانات والمعلومات الشخصية والتصدي لجرائم الإرهاب الإلكتروني.
وأكدت التوصيات ضرورة مشاركة الجمهورية اليمنية في المؤتمرات والندوات وورش العمل الإقليمية والدولية للاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في مجال الأمن السيبراني، واعتماد المحاور الرئيسية لمشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
وأشارت إلى أهمية تكليف اللجنة التحضيرية باستقبال مقترحات المشاركين في المؤتمر فيما يتعلق بالمبادرات والبرامج والأنشطة والرفع بالمسودة النهائية للإستراتيجية للعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، وتشكيل فرق استجابة سريعة لحوادث الأمن السيبراني لدى الجهات المعنية بالبنية التحتية الحيوية بإشراف فريق حكومي متخصص من الجهات الرئيسية ذات العلاقة بالأمن السيبراني كنواة لإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني.
وشددت التوصيات، على أهمية سن سياسات ولوائح تنظيمية تتعلق باستضافة المواقع والخدمات الالكترونية الحكومية وتشجيع الاستثمار في مجال تزويد واستضافة المحتوى الالكتروني الوطني وضرورة انعقاد المؤتمر الوطني للأمن السيبراني بصفة دورية كل عام.