أعلن فريق لجنة الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس الأمن الدولي، إلغاء الفصل الخاص بالاتهامات الموجهة للبنك المركزي اليمني، لافتا إلى أن الأدلة أكدت عدم وجود غسيل أموال أو فساد.
وأشارت تقارير دولية، إلا أنه قد تم تغيير عضو فريق الخبراء الأممي، مسؤول الملف الاقتصادي التونسي مراد بالي، إضافة إلى “إلغاء الاتهامات الموجهة للبنك المركزي وتبرئة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءة من الاتهامات التي طالتها، ومن المقرر نشر تقرير الخبراء المعدل خلال الأيام القليلة القادمة”.
وكان تقرير اللجنة سالف الذكر قد أتهم قيادات في مركزي عدن بالعبث بالوديعة السعودية، وذلك في عمليات فساد وصفت بغسيل أموال وقال بأن 423 مليون دولار حولت من الوديعة بشكل غير قانوني إلى تجار وشركات صرافة.
يذكر أن المجموعة قد قدمت حينها اعتراضها الشديد على كل ما جاء في تقرير اللجنة جملة وتفصيلا ، وأكدت أن كل ما ورد فيه من معلومات تتعلق بالمجموعة واتهامها “أمر عار عن الصحة تماما ويجافي الحقيقة والواقع ويفتقر إلى الدليل الذي يثبت صحة الادعاءات أو يثبت تلك الافتراءات”.
